اصدر البنك المركزي السعودي خلال العام الجاري، تراخيص لتسع شركات جديدة، سبع منها تعمل في قطاع التمويل، وواحدة في قطاع المدفوعات الإلكترونية، وأخرى في التأمين، فضلا عن حصول ست شركات تعمل في مجال المدفوعات على موافقات أولية.
وبإضافة التراخيص الجديدة، يبلغ إجمالي الشركات المرخص لها 395 شركة، منها 211 شركة في قطاع التأمين تمثل 53%، من إجمالي الشركات، لكنه لا يزال أكبر بثلاث مرات تقريبا من عدد شركات قطاع الصرافة البالغ 66 شركة.
ويبلغ عدد شركات قطاع التمويل المرخص لها 56 شركة، فيما يقدر عددها في قطاع البنوك 36 شركة، كما يصل عددها في قطاع المدفوعات إلى 24 شركة وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية .
وكان نصيب قطاع المعلومات الائتمانية من التراخيص اثنين أحدهما لشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، والثاني لشركة بيان للمعلومات الائتمانية.
والشركات المرخص لها حديثا هي: رصيد لمدفوعات التقنية،و مستقبل الإبداع، والتميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات، وماني، وفيول للتمويل، ورقمية للتمويل الجماعي بالدين، وفرص للتمويل الجماعي بالدين، وتعميد للتمويل الجماعي بالدين، وسيجنا وورلد وايد إنشورنس.
وتعد "سيجنا وورلد وايد إنشورنس" الأمريكية المرخصة في تاريخ 6 فبراير2023 أول فرع لشركة تأمين أجنبية في السعودية، حيث تعد هذه إحدى الخطوات المتبعة لتمكين الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبادل الخبرات.
وبالترخيص للشركة، يبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع التأمين الطبي 26 شركة، تمثل 12%، من إجمالي القطاع البالغ 211 شركة.
ومع دخول "رصيد لمدفوعات التقنية" في الثالث من أبريل، يصبح عدد الشركات العاملة في مجال خدمات المدفوعات 15 شركة.
وبالترخيص لشركات "ماني"، "مستقبل الإبداع"، و"التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات"، يبلغ عدد الشركات المرخصة لممارسة الأنشطة المساندة لنشاط التمويل ثماني شركات.
اقرأ أيضا
«المركزي السعودي» يصدرُ اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها
